۱۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۲
بر اساس پایشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و در بازه زمانی پاییز 1401 انجام شده فعالان اقتصادی عامل «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» را به عنوان مهمترین عامل در نامناسب شدن روند امنیت سرمایه‌گذاری در ایران قلمداد کرده‌اند.

عوامل افت امنیت سرمایه‌گذاری

گروه اقتصاد کلان: سرمایه‌گذاری در ایران مهمترین رکن توسعه کشور است نشان به آن نشان که پایش و رصد بسیاری از اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که مؤلفه‌های جذب سرمایه در رشد اقتصادی آنها تاثیر بسزایی دارد. این موضوع هم در مورد مالزی و اندونزی و هم در مورد ترکیه و بسیاری دیگر از کشورها صدق می‌کند. به واقع رصد کشورهای ضعیف به لحاظ توسعه از جمله پاکستان نشان می‌دهد که سهم این مؤلفه در اقتصاد کشور بسیار پایین است؛ بنابراین می‌توان ارتباط مستقیمی بین سرمایه‌گذاری و توسعه برقرار کرد و این شاخص کلی سرمایه‌گذاری چه در قالب سرمایه‌گذاری داخلی و چه در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مسیر توسعه کشور را مشخص می‌کند. اگر کره‌جنوبی با اتکا به سرمایه داخلی توانست خود را به عنوان یک قدرت اقتصادی در سطح بین‌المللی معرفی کند مالزی اما همین مسیر را اگرچه کمتر از کره جنوبی اما از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) طی کرد. امنیت سرمایه‌گذاری در ایران چه بر اساس آمارهای رسمی و چه بر اساس پایش‌های آماری در کشور نامناسب است و مسیر خروج سرمایه بازتر و راحت‌تر شده و این می‌تواند رشد پایدار کشور را در خطر قرار دهد. شاید مهمترین پرسش مربوط به اقتصاد ایران این باشد که عامل اصلی افت روند سرمایه‌گذاری در کشور چیست؟ آیا مهمترین عامل مؤلفه‌های اقتصاد کلان است یا باید نوک پیکان حمله را به سمت دیگری گرفت؟ ابتدا باید نگاهی کلی به وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشیم.

نمای کلی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران
گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری که توسط بازوی تحقیقاتی مجلس منتشر می‌شود با هدف جلب توجه مسئولان کشور تهیه می‌شود چرا که این موضوع یک عامل کلیدی در توسعه اقتصادی است اما به نظر می‌رسد در قاموس سیاست‌گذاران بسیار مغفول است. گزارش مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری حاصل آمارهای رسمی منتشر شده و ارزیابی از 3052 فعال اقتصادی نمونه در سطح کل استان‌هاست. عدد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بازه بین صفر و 10 قرار می‌گیرد بدین معنا که هر چه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به سمت صفر میل کند شرایط امنیت سرمایه‌گذاری بهتر است و عدد صفر در واقع مناسب‌ترین ارزیابی است و 10 نیز بدترین ارزیابی از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است. بر اساس ارزیابی کلی، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری که با استفاده از دو مجموعه داده پیمایشی و آماری تهیه شده در پاییز 1401 کمیت 6.82 از 10 را کسب کرده است. مقدار عددی این شاخص در فصل تابستان 1401 همان عدد 6.82 بوده اما در بهار همان سال کمیت 6.51 ارزیابی شده است. این اعداد نشان می‌دهد که امنیت سرمایه‌گذاری در بازه بهار تا پاییز سال 1401 با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی در روند بدتر شدن قرار گرفته است. این عدد بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس بدترین عدد در طول 20 دوره پیمایش فصلی قبلی به شمار می‌رود و ادامه این وضعیت و روند نامناسب امنیت سرمایه‌گذاری هشداری جدی را در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور صادر می‌کند و لزوم توجه به اصلاحات بنیادی را ضروری می‌کند.

عامل کلیدی بدتر شدن امنیت سرمایه‌گذاری در ایران
اما اینکه چه عواملی موجب بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور شده‌اند مؤلفه‌های مختلفی وجود دارد که البته اهمیت آنها یکسان نیست. سه مؤلفه در ارزیابی فعالان اقتصادی عامل اصلی کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1401 بوده است. در واقع از دید این فعالان اقتصادی «عمل مسئولان به وعده‌های داده شده» مهمترین عامل در کاهش امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده است و این بدین معناست وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند با میزان عمل آنها مطابقت ندارد و همین موضوع فعالان اقتصادی را ناامید کرده و جدای از سایر مسائل اقتصادی این عامل که عاملی در سطح حکمرانی است مهمترین مؤلفه کلیدی کاهش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است. نکته قابل توجه اینکه همین عامل وعده مسئولان در تابستان 1401 نیز به عنوان مهمترین عامل در نامناسب شدن امنیت سرمایه‌گذاری در ایران معرفی شده است. عدد این شاخص بین صفر و 10 در پاییز 1401 مقدار 8.79 بوده و در تابستان 1401 عدد 9.20 را ثبت کرده است. عامل دیگر بدتر شدن امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1401 که رده دوم را به خود اختصاص داده «میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی» است که عدد 8.45 را نشان می‌دهد و عامل سوم نیز «ثبات قیمت مواد اولیه» است که عدد 8.34 است. این بدین معناست که مهمترین عوامل کاهش امنیت سرمایه‌گذاری نه در سطح اقتصادی بلکه در سطح حکمرانی قرار دارد و عدم عمل به وعده‌های داده شده در این بین بیشترین اثر را داشته است. در واقع طبق پایش مرکز، عملکرد دولت در حالت کلی نامناسب‌ترین وضعیت خود را در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده که می‌توان رد پای آن را طی فصول اخیر مشاهده کرد. می‌توان این نتیجه‌گیری را مطرح کرد که عامل اصلی نامناسب شدن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور عملکرد خود دولت است و این در حالیست که مؤلفه «ثبات اقتصاد کلان» در رده دوم قرار می‌گیرد.

وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها
استان‌های مختلف در ارزیابی از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری با یکدیگر تفاوت دارند و این موضوع به مؤلفه‌های مختلفی بستگی دارد. بر اساس گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس و بر اساس ارزیابی فعالان کسب و کار مناسب‌ترین استان‌ها در امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1401 به ترتیب استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان بوده و نامناسب‌ترین استان‌ها طبق همین پایش سراسری به ترتیب استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و استان گلستان بوده‌اند. ایلام و سیستان و بلوچستان در پایش تابستان سال 1401 نیز عنوان مناسب‌ترین استان‌ها را از نظر امنیت سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده‌اند. نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در پاییز 1401 با کمیت 7.52 در عین حال که در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته اما نسبت به تابستان 1401 که کمیت 7.42 را کسب کرده بود بدترشده است که البته این روند با شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کلان کشور در آن دوره همخوانی دارد چرا که دقیقا در همین دوره بود که نرخ ارز در کشور جهش‌خیره‌کننده خود را آغاز کرد و شرایط بی‌ثباتی را برای فعالان اقتصادی رقم زد. بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان کشور در حالیست که بقیه نماگرها از جمله حتی عملکرد دولت در پاییز 1401 نسبت به تابستان همان سال در مسیر بهتر شدن قرار گرفته‌اند.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
* نظر:
ویژه ها
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه با ایجاد حساب بهینه‌سازی، در سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال رشد حداقل سه برابری منابع بهینه‌سازی را شاهد خواهیم بود، گفت: پیش‌بینی این است که در این حساب، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تأمین شود.
امروز (دوشنبه) قیمت طلا در بازارهای جهانی، نزولی شد.
یورو خدماتی در نیمه کانال ۴۶ هزار فروخته می‌شود. هر گرم طلا ۱۸ عیار دو میلیون و ۸۶۳ هزار تومان و هر قطعه سکه امامی ۳۳ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان به‌فروش رسیدند
مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس، ضمن تاکید بر اینکه، افزایش زیان این شرکت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناشی از افزایش قیمت مواداولیه در عین سرکوب قیمت‌ محصولات و قیمت‌گذاری دستوری است، بر موضوع اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات ارتقا یافته، انتظار خود برای به‌روز رسانی قیمت محصولات برای سال جاری اشاره کرد.
معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه چه کسانی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی هستند گفت: فروشندگان خدمات و کالاهای تک نرخ و همچنین کسانی که سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته و از صدور صورتحساب معاف هستند تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه‌ها و درگاه پرداخت الکترونیکی آنها به عنوان صورت حساب الکترونیکی تلقی می‌شود.